دراسات في علم الدراية — الصفحة ٢٣

فتكون متواترة بخلاف الآحاد ، فأن كل واحد منها قضية ملفوظة هي باعتبار مدلولها

المطابقي خبر واحد ، فاللفظ والمعنى المنسوب إليهما المتواتر في التقسيم المزبور عبارتان

عن القضية المعقولة لأنه معنى يدرك بالعقل لا بالحس ، والأولى خبر حقيقة والثانية

بصورة الخبر لعدم كونها من جنس الكلام .

وربما صور بعض المحققين ( ره ) التواتر المعنوي على وجوه .

1 - أن يتواتر الأخبار باللفظ الواحد ، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث

مثل " إنما الأعمال بالنيات " على تقدير تواتره كما ادعوه ، أو بعضه كلفظ " من كنت "

مولاه فعلي مولاه " ولفظ " إني تارك فيكم الثقلين " لوجود التفاوت في بقية

الألفاظ عن المخبرين .

2 - أن يتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة مثل " إن الهر طاهر والسنور

طاهر ، أو الهر نظيف ، والسنور طاهر " وهكذا ، فيكون اختلاف الأخبار باختلاف

الألفاظ المترادفة .

3 - أن يتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقل وإن كان دلالة بعضها

بالمفهوم والأخرى بالمنطوق وإن اختلفت ألفاظها أيضا .

الموضع الثاني في خبر الواحد ، وهو ما لا ينتهي إلى حد التواتر سواء كان

الراوي له واحدا أو أكثر ، وله أقسام ولكل قسم اسم برأسه :

فمن تلك الأسماء : المحفوف بالقرائن القطعية مثل إخبار الشخص عن

مرضه عند الطبيب ، مع دلالة لونه ونبضه وضعف بدنه على ذلك ، وكذا إخبار شخص

بموت زيد مثلا ، وارتفاع النياح والصياح من بيته ، ونوح أهله عليه ، وشقهم أثوابهم ،

وقسمتهم تركته ، ولبسهم السواد ونحو ذلك مع سبق العلم بمرضه ، وأمثال ذلك كثير

وقضاء الوجدان بحصول العلم عند احتفاف القرائن يكفينا حجة .

ومنها : المستفيض من فاض الماء يفيض فيضا وفيوضا وفيضانا : كثر حتى

سال كالوادي ، والمراد به هنا هو الخبر الذي تكثرت رواته في كل مرتبة ، والأكثر على

اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة ، وعن بعضهم أنه ما زادت عن اثنين ، فما رواه

ثلاثة من المستفيض على الثاني دون الأول .