دراسات في علم الدراية — الصفحة ٢١

شاملا للجميع ، بخلاف معجزات النبي صلى الله عليه وآله والنص على أمير المؤمنين

عليه السلام بالخلافة فإن الشرط المذكور موجود عند المسلمين والإمامية ، مفقود عند

خصومهم لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقررت في أذانهم تقتضي اعتقاد خلاف

ما في الأخبار المذكورة ، فلهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين ،

أما لخواصهم ، فللشبهة ، وأما لعوامهم فللتقليد ، وكذلك كل من اشرب قلبه حب

خلاف ما اقتضاه المتواتر ، لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله عن ذلك

إلا نادرا .

وأما ما يتعلق بالمخبرين فأمور :

1 - أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع تواطيهم على الكذب ، وهذا الشرط قد

عرفت وجهه ، كما عرفت عدم صدق المتواتر على خبر الثلاثة المفيد للعلم بسبب

الانضمام إلى قرائن خارجية ، ولو بلغوا في الثقة والصلاح الغاية ، ضرورة أن العادة

لا تستحيل الكذب على الثقة الصالح الصادق ، ولا ينافي الكذب عدالته ولا صلاحه

أيضا إذا دعا إليه ما يبيحه من المصالح والضرورات .

2 - أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين ، وهذا الشرط اشتراطه جمع

وأنكره بعضهم ، واكتفى بحصول العلم من اجتماعهم ، وإن كان بعضهم ظانين مع

كون الباقين عالمين ، نظرا إلى أصالة عدم اشتراطه بعد عدم الدليل عليه .

3 - أن يستندوا في علمهم بذلك إلى الإحساس ، فلو اتفقوا على الإخبار

بمعقول كحدوث العالم ووحدة الصانع لم يفد العلم ولم يكن من الخبر المتواتر في شئ .

4 - استواء الطرفين والواسطة في ذلك بأن يكون كل واحدة من الطبقات

عالمة بما أخبرت به لا ظانة ، لكن الطبقة الأولى عالمة بذلك بالمشاهدة ، والثانية والثالثة

بالتواتر ، والمراد بالطرفين الطبقة الأولى المشاهدون لمدلول الخبر ، والطبقة الأخيرة

الناقلون عن الواسطة إلى المخبر أخيرا ، والواسطة الطبقة التي بينهما .

المقام الخامس : في بيان أن المتواتر على قسمين لفظي ومعنوي .

فالأول : ما إذا اتحد ألفاظ المخبرين في خبرهم ، والثاني : ما إذا تعددت

ألفاظهم ، ولكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن والالتزام وحصل