دراسات في علم الدراية — الصفحة ٢٠

ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم ، والمملوك الماضية مثل كسرى وقيصر ، والفضلاء

المشاهير كإفلاطون وأرسطو ، ولا يكاد العلم بذلك يقصر عن العلم بالمحسوسات ، ولا

طريق لنا إلى ذلك إلا الأخبار والمنكر لذلك كالمنكر للمشاهدات ، فلا يستحق

المكالمة .

المقام الثالث : إن القائلين بإمكان تحقق الخبر المتواتر وحصول العلم به

اختلفوا فقال أكثرهم : إنه العلم الضروري ، وقال جمع : إن ذلك العلم نظري .

المقام الرابع : إنهم ذكروا لإفادة المتواتر العلم شرائط ، منها : ما يتعلق بالسامع

ومنها : ما يتعلق بالمخبرين .

أما ما يتعلق بالسامع : فأمران :

1 - أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر اضطرارا ، كمن اخبر اخر عما شاهده ،

وعللوا هذا الشرط بأنه لو أفاده ذلك الخبر علما لكان إما عين العلم الحاصل له

بالشهادة أو غيره والأول تحصيل للحاصل . والثاني من اجتماع المثلين الذي هو محال

ولا يجوز كونه مفيدا تقوية الحكم الحاصل أولا ، لأنا فرضناه ضروريا والضروري

يستحيل أن يتقوى بغيره .

2 - أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي

موجوب الخبر ومدلوله . وأول من اعتبر هذا الشرط علم الهدى - رضي الله عنه - وتبعه

على ذلك المحققون ، وهو شرط متين وبه يندفع احتجاج المشركين ، أو اليهود والنصارى

وغيرهم على انتفاء معجزات الرسول صلى الله عليه وآله كانشقاق القمر وحنين

الجذع ، وتسبيح الحصا ، واحتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على

أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة . وبيان ذلك أن المنكرين لمعجزات النبي صلى الله

عليه وآله وللنص بالإمامة احتجوا بأنها لو كانت متواترة لشاركناكم في العلم بمدلولاتها

كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والقرون الماضية ، والتالي باطل فكذا

المقدم ، والملازمة ظاهرة .

وجوابه أن شرط إفادة التواتر العلم وهو عدم السبق بالشبهة أو التقليد

المذكورين حاصل في الإخبار عن البلاد النائية والقرون الخالية للكل ، فكان العلم