دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٩٤

الأمر الثالث : أن الخلاف المذكور لا يجرى في المصنفات ، فإنها لا يجوز تغييرها

أصلا وإبدالها بلفظ آخر وإن كان بمعناه على وجه لا يخرج بالتغيير عن وضعه

ومقصود مصنفه ، لأن النقل بالمعنى إنما رخص فيه لما في الجمود على الألفاظ من الحرج

وذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس

يملك تغيير تصنيف غيره كما هو ظاهر ، نعم لو دعا إلى النقل بالمعنى شئ ونبه على كون

نقله بالمعنى جاز .

الأمر الرابع : أنه ينبغي لراوي حديث بالمعنى والشاك في أنه نقل باللفظ

أو بالمعنى أن يقول بعد الفراغ من الحديث : أو كما قال ، أو نحوه ، أو شبهه ، أو ما أشبهه

عاطفا له على كلمة " قال " التي ذكرها في ابتداء النقل .

وقد روي أو قوما من الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهم أعلم الناس

بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر ، فعن ابن مسعود أنه

قال يوما : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " فاغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ، ثم قال :

أو مثله أو نحوه أو شبيها به ، وعن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث عن رسول الله

صلى الله عليه وآله قال : أو نحوه أو شبهه ، وعن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن

رسول الله صلى الله عليه وآله ففرغ ، قال : أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله " .

وقال بعضهم : إنه إذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها

على الشك : " أو كما قال " لتضمنه إجازة من الشيخ وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان .

الأمر الخامس : أن الراوي الثقة إذا روى مجملا وفسره بأحد محامله فالأكثر

كما في القوانين على لزوم حمله عليه بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على خلاف

الظاهر ، لأن فهم الراوي الثقة قرينه وليس له معارض من جهة اللفظ لعدم دلالة

المجمل على شئ بخلاف الثاني ، فإن فهمه معارض بالظاهر الذي هو حجة .

وناقش في ذلك في القوانين بأن " مقتضى الظاهر العمل عليه ، فمقتضى المجمل

السكوت عنه ، ولا يتفاوت الحال مع أن الظاهر إنما يعتبر لأن الظاهر أنه هو الظاهر

عند المخاطب بالحديث لا لظهوره عندنا ، لأن الخطاب مختص بالمشافهين كما بيناه

في محله ، فإذا ذكر المخاطب به أن مراده هو ما هو خلاف الظاهر فالظاهر اعتباره ، ولا أقل