دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٩٠

بنسخة سماعه مقابلة موثوقا بها ، وإن أراد الرواية من نسخة لم يسمعها بعينها ولم تقابل

بنسخة سماعه أيضا لكنها سمعت على شيخه الذي سمع هو عليه ، أو فيها سماع شيخه

على الشيخ الأعلى ، أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها ، فإن كانت له من شيخه

إجازة عامة لمروياته ، فلا ينبغي التأمل أيضا في صحة روايته لها ، إذ ليس فيها حينئذ أكثر

من رواية الزيادة على مسموعاته إن كانت بالإجازة ، وإن لم تكن له إجازة عامة فإن

وثق هو بعدم مغايرتها لنسخة سماعه جازت له روايتها أيضا لعدم المانع ، وإن لم يثق

بذلك فالمعزي إلى عامة الحدثين المنع من روايته لها ، لاحتمال أن تكون فيها رواية

ليست في نسخة سماعه ، ومجرد كونها مسموعة عن شيخه أو شيخ شيخه لا ينفع بعد

عدم إجازة عامة له تشمل روايته لمثلها حتى تسوغ له الرواية لها ، فتدبر جيدا .

الرابع : أنه إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في حفظه ، فإن كان

مستند حفظه ذلك الكتاب رجع إليه ، لأنه الأصل وتبين أن الخطأ من قبل الحفظ .

وإن كان حفظه من فم شيخه اعتمد حفظه إن لم يشك . والأحسن أن يجمع

حينئذ بينهما في روايته ، بأن يقول : حفظي كذا وفي كتابي كذا ، منبها على الاختلاف

لاحتمال الخطأ على كل منهما .

النقل بالمعنى

الخامس : أن من لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ، خبيرا بما يخل

معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها ، لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بل يقتصر

على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خلاف . كما في البداية وغيرها . وإنما

وقع الخلاف في أن العالم بذلك كله هل يجوز له النقل بالمعنى أم لا على قولين .

أحدها : الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماما وعدم سقوطه بذلك عن الحجية ،

وهو المعروف بين أصحابنا والمعزي إلى جمهور السلف والخلف من الطوائف ، بل في

" القوانين " : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وأن المخالف بعض العامة . ونفى في

" الفصول " معرفة الخلاف في ذلك بين أصحابنا ، قال : وعليه أكثر مخالفينا .

ثانيها : المنع منه مطلقا ، عزاه بعض العامة إلى طائفة من أصحاب الحديث

والفقه والأصول وآخر إلى ابن سيرين وثعلب وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن عمر .