دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٨٩

فقال : لا يؤخذ عنه .

وهناك قول ثالث ، وهو جواز الاعتماد على الكتاب في رواية ما سمعه

ولم يحفظه بشرط بقائه في يده ، فلو أخرجه عن يده ولو بإعارة ثقة لم تجز الرواية منه لغيبته

عنه المجوزة للتغيير .

ورابع هو جواز الاعتماد في رواية ما سمعه ولم يحفظه على الكتاب وإن اخرج

من يده مع أمن التغيير والتبديل والدس ، وعدم جواز الاعتماد مع عدم أمن ذلك ،

وهذا هو القول الفصل الذي استقر عليه عمل الأكثر وساعده الدليل ، فإن الاطمئنان

مرجع كافة العقلاء في جميع أمور معاشهم ومعادهم ، ورواية الحديث من جملتها . فيجوز

بنائها على ما يطمئن بكونه ما سمعه من شيخه . والتزام أزيد من ذلك يؤدي إلى العسر

والحرج وتعطيل الاحكام كما أن تجويز الرواية بدون ذلك يؤدي إلى تضييع

الأحكام ، ولذا أن المفرطين بتجويز الرواية من نسخة غير مقابلة بأصول ، كتبوا بذلك

في طبقات المجروحين .

الثاني : عدم اعتبار البصر في راوي الحديث ، فيجوز للضرير الذي عرض له

عدم البصر والذي يولد غير بصير رواية الحديث الذي تحمله وحفظه ، ولو لم يحفظ

الأعمى ما سمعه من فم من حدثه ، لم يجزله الرواية إلا أن يستعين بثقة في ضبط سماعه

وحفظه كتابته عن التغيير ، ويحتاط عند القراءة عليه على حسب حاله حتى يغلب

على ظنه سلامته من التغيير ، فإنه تصح حينئذ روايته . ومثله الأمي الذي لا يقرء الخط

ولم يحفظ ما سمعه .

ومن منع من رواية البصير الذي ضبط كتابه قبل العمى وإن استعان بثقة

في قراءة ذلك الكتاب عليه ، يلزمه المنع من رواية الضرير إذا استعان بكتاب الثقة .

لكن المنع قد عرفت سابقا ما فيه ، لأن مدار العالم ومجرى عادة بني آدم على الاعتماد على

الاطمئنان ، فإذا حصل للأعمى الاطمئنان بروايته جاز له أن يرويها على الأشهر

الأقوى .

الثالث : أنه إذا سمع الثقة كتابا ولم يحفظه وأراد روايته فإن روى

من النسخة التي سمعها وقابلها وضبطها فلا كلام ، وكذا إن روى من نسخة قوبلت