دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٨

يتوفر الدواعي على نقله ، ولم ينقل كسقوط المؤذن عن المنارة ونحو ذلك .

وأما الخامس : وهو محتمل الأمرين الصدق والكذب لا بالنظر إلى ذاته إذ

جميع الأخبار تحتملها كذلك ، وقد مثل له بأكثر الأخبار ، وهو ظاهر ، وربما قسم

بعضهم هذا القسم إلى أقسام ثلاثة : مظنون الصدق ، كخبر العدل الواحد ، ومظنون

الكذب ، كخبر الكذوب ، ومتساوي الطرفين كخبر مجهول الحال ، ولا بأس بذلك .

الفصل الثالث :

إن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد ، والآحاد على أقسام ، فنضع الكلام هنا

في موضعين .

الموضع الأول : في المتواتر وفيه مقامات :

المقام الأول : في بيان حقيقته : فنقول : إن التواتر لغة ، عبارة عن مجيئ

الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفصل ، ومنه قوله عز من قائل : " ثم أرسلنا رسلنا

تترى " ( 1 ) أي رسولا بعد رسول بزمان بينهما .

وقد عرفوا الخبر المتواتر في الاصطلاح بتعريفات متقاربة أجودها خبر جماعة بلغوا

في الكثرة إلى حد أحالت العادة اتفاقهم وتواطيهم على الكذب ، ويحصل بإخبارهم

العلم وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم ، فالخبر جنس يشمل

الآحاد وبإضافته إلى الجماعة خرج خبر الشخص الواحد ، وخرج بوصف الجماعة

بالبلوغ إلى الحد ، خبر جمع لم يبلغوا الحد المذكور ولم يحصل العلم بسبب الكثرة وإن

حصل العلم من جهة أخرى ، فخرج خبر جماعة قليلين معصومين كلا أو بعضا فإنه ليس

متواترا اصطلاحا وإن أفاد العلم ، ضرورة عدم مدخلية الكثرة في إفادته العلم ، وكذا

خرج من الأخبار ما وافق دليلا قطعيا يدل على مدلول الخبر ، فإن حصول العلم منه

ليس بسبب قولهم بل لذلك الدليل القطعي .

وقولنا : " وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم "

لإدخال ما إذا كان حصول العلم من الخبر مستندا إلى الكثرة والقرائن الخارجية ،

وإخراج ما إذا كان حصول العلم منه مستندا إلى غير الكثرة كما لو أخبر ثلاثة بشئ

( 1 ) المؤمنون : 44 .