دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٧٨

بخلاف الإجازة .

ثم إن لهذا الضرب مراتب :

فمنها : أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية لنسخ أصل سماعه ،

أو فرعا مقابلا به ، ويقول له : هذا سماعي من فلان ، أو روايتي عنه ، فاروه عني

أو أجزت لك روايته عني ، ثم يملكه إياه ، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي

ونحو هذا ويسمى هذا عرض المناولة في مقابل عرض القراءة ، وهذه المرتبة أعلى مراتب

المناولة ، وهي دون السماع والقراءة في المرتبة على الأصح ، لاشتمال كل من السماع

والقراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتحقق بالمناولة . وقيل : إن المناولة

مع الإجازة مثل السماع .

ومنها : أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به فيتأمله

الشيخ وهو عارف متيقظ ، ثم يعيده إلى الطالب ويقول له : هو حدثني أو روايتي عن

فلان أو عمن ذكر فيه فاروه عني أو أجزت لك روايته عني .

ومنها : أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه ، ثم يسترجعه الشيخ ويمسكه

عنده ولا يبقيه عند الطالب ، فيرويه الطالب عنه إذا وجده وظفر به ، أو ما قوبل به

على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة

عن المناولة ، وهذه المرتبة دون ما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله ، وغيبته عنه .

ومنها : أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ويقول : هذا روايتك فناولنيه

وأجز لي روايته ، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من دون نظر فيه ولا تحقق لروايته له ،

وقد صرح غير واحد ببطلان هذا القسم الا أن يكون الطالب ثقة معتمدا عليه متيقظا .

وأما الثاني : وهي المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله كتابا ويقول :

هذا سماعي أو روايتي أو حديثي ، مقتصرا عليه من غير أن يقول : " اروه عني " ولا

" أجزت لك روايته عني " وهذه مناولة مختلة وقد وقع الخلاف في جواز الرواية بها على

قولين : الجواز وعدمه والجواز حكي عن بعض المحدثين كالرازي ( 1 ) استنادا إلى

حصول العلم بكونه مرويا له مع اشعارها بالإذن له في الرواية وإلى ما روي عن

( 1 ) الظاهر كون المراد به ابن أبي حاتم .