دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٧٧

عند شيخه عملا بمقتضى لفظه وتقييده . فينبغي التنبه لذلك وأشباهه . فقد زل في ذلك

أقدام أقوام .

الثاني : أنهم قالوا : إنما تستحسن الإجازة مع علم المجيز بما أجازه وكون

المجاز له من أهل العلم أيضا ، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس

حاجتهم إليها ، قال عيسى بن مسكين : " الإجازة رأس مال كبير " . واشترط بعضهم

في صحتها العلم . والأشهر عدمه . وعن ابن عبد البر أنه قال : " الصحيح أنها لا يجوز

إلا لماهر بالصناعة في شئ معين لا يشكل إسناده " .

الثالث : أنه صرح جمع بأنه ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بالإجازة أيضا

ليتحقق الإخبار أو الإذن اللذين حقيقتهما التلفظ ، فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ

مع قصد الإجازة صحت بغير لفظ كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ

بما قرئ عليه .

تذييل : صرح جماعة بعدم اشتراط القبول في الإجازة ، نعم يقدح فيها كل

من الرد من المجاز ورجوع المجيز عند بعضهم ولا يقدح عند آخر ، وربما بنى ذلك ثالث على

أن الإجازة إن كانت إخبارا لم يضر الرد ولا الرجوع ، وإن كانت إذنا وإباحة أضر الرد

والرجوع كما في الوكالة .

رابعها ( أي رابع أقسام التحمل ) : المناولة : وهي أن يناول الشيخ الطالب

كتابا . قيل : والأصل فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لأمير السرية كتابا

وقال لا تفرئه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس

وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله .

وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ومجردة عنها .

أما الأول : وهي المناولة المقرونة بالإجازة فهي على أنواع الإجازة

على الإطلاق ، وادعى عياض ( 1 ) الاتفاق على صحتها حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها

لرجوعها إليها ، وإنما يفترقان في أن المناولة تقترن إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره دون

الإجازة ، وقيل إنها أخص من الإجازة لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينة

( 1 ) يعنى به صاحب الإلماع القاضي عياض .