دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٧٦

إذا تحمله المجيز بعد ذلك ، وفي جواز ذلك وجهان : فالأكثر على المنع منه ، لأن الإجازة

في حكم الإخبار بالمجاز أو إذن ولا يعقل أن يخبر بما لم يخبر به ، ولا أن يأذن

فيما لم يملك كما لو وكل في بيع ما لم يملكه ويريد أن يشتريه ، وذهب بعضهم إلى جواز

بناء على جواز الإذن كذلك حتى في الوكالة .

وعلى الأول فيتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته

أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له ليرويه ، وأما لو قال :

" أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي " مثلا ، فيصح أن يروي بذلك

عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة .

وأجاز بعضهم إجازة ما يتجدد روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله

المجيز بعد ذلك . وقد فعله جمع من الأفاضل . ( 1 )

9 - إجازة المجاز لغيره بما تحمله بالإجازة فيقول : أجزت لك مجازاتي ،

أو رواية ما أجيز لي روايته ، والمشهور جواز ذلك لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن

يرويها لغيره .

وبقي هنا أمور ينبغي التعرض لها :

الأول : أنه ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل ويفهم كيفية

إجازة شيخ شيخه التي أجاز له بها شيخه ليروي المجاز الثاني ما دخل تحتها ولا يتجاوزها .

فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك .

فإن كانت إجازة شيخ شيخه " أجزت له ما صح عنده من سماعي "

فرأى سماع شيخه ، فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه

كونه من مسموعات شيخه ، وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته ولو أخبر شيخه

بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه ، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه

وهو الأوسط إلا ما تحقق عند الراوي الأخير أنه صح عند شيخه وهو الأوسط أنه سماع

شيخه الأول ، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه

( 1 ) الفائدة المتصورة في الإجازة هي صون الأحاديث عن التحريف والدس والتخليط والوضع وأمثالها . وليس شئ من تلك الفوائد في هذا النوع ولا في مثله .