دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٧٤

قرء عليه .

وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وغيرهن

من النساء من وراء الحجاب ويروون عنهن اعتمادا على الصوت .

ثالثها : ( أي ثالث طرق تحمل الحديث ) : الإجازة . والمعروف أن الإجازة

بمعنى الإذن والتسويغ ، وعلى هذا فتقول له : أجزت له رواية كذا كما تقول : أذنت له

وسوغت له ، وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الإذن فتقول : أجزت له مسموعاتي

مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف ، وحكي عن القسطلاني في المنهج أن

الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي ، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها

إلى الراوي عنه . وإذ قد عرفت ذلك فهنا مطالب : الأول :

أنه قد وقع الخلاف في جواز تحمل الرواية بالإجازة ، وجواز أدائها والعمل بها ،

فالمشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين - كما في البداية وغيرها - الجواز ،

وادعى جماعة الإجماع عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف .

الثاني : أن الإجازة تتصور على أقسام كثيرة لأنها تارة بالقول الصريح كقوله

أجزت لك رواية الحديث الفلاني مثلا عني ، وأخرى بالقول الظاهر كقوله : لا أمنع من

روايتك الحديث الفلاني ، وثالثة بالقول المقدر كقوله نعم ، عند السؤال عنه بقول : أجزتني

أو أجزت فلانا أو أجزني أو أجزه وهكذا ، ورابعة بالإشارة وخامسة بالكتابة .

وقد تعارف تقسيمها إلى أربعة أضرب أو سبعة أو تسعة . ففي البداية أنها تتنوع

أنواع أربعة لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين ، أو عكسه ، أو بأمر معين لغيره

ونحن نتعرض للتسعة فنقول :

1 - أن يجيز معينا لمعين كأجزتك ، أو أجزتكم ، أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني ،

أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا ، أو كتابي هذا ، وهذا الضرب أعلى اضرب الإجازة لانضباطها

بالتعيين ، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ، وإنما الخلاف في غير

هذا النوع ، وادعى أبو الوليد الناجي وعياض الإجماع على جواز الرواية والعمل بها وإن

كان فيه تعميم بعض المخالفين المنع لهذا الضرب أيضا كما لا يخفى على من راجع

كلماتهم .