دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٧١

فيكون أولى من " أنبأنا ونبأنا " لدلالته على القول أيضا صريحا ، لكنه ينقص عن " حدثنا "

بأنه بما سمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة بين الخصمين أشبه وأليق من " حدثنا "

لدلالتهما على أن المقام لم يكن مقام التحديث وإنما اقتضاه المقام .

الخامس : إنه قد صرح جمع بأن أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق

قول الراوي بالسماع : " قال فلان " أو " ذكر فلان " من دون أن يضم إلى ذلك كلمة

" لي " أو " لنا " لكون مفهومه أعم من أنه سمع منه بلا واسطة أو معها أو بوسائط .

السادس : أنه لو عظم مجلس المحدث المملي وكثر الخلق ولم يمكن إسماعه

للجميع فبلغ عنه مستمل ففي جواز رواية سامع المستملي تلك الرواية عن المملي

قولان :

أحدهما الجواز وهو المعزي إلى جماعة من متقدمي المحدثين ، لقيام القرائن

الكثيرة بصدقه فيما بلغه في مجلس الشيخ عنه ولجريان السلف عليه كما في البداية .

وروى أبو سعيد السمعاني في أدب الاستملاء أن المعتصم وجه من

يحرز مجلس عاصم بن علي بن عاصم في رحبة النخل الذي في جامع الرصافة ، قال : وكان

عاصم يجلس على سطح المسقطات وينتشر الناس في الرحبة وما يليها فيعظم الجمع جدا

حتى سمع يوما يستعاد اسم رجل في الإسناد أربع عشرة مرة والناس لا يسمعون . فلما

بلغ المعتصم كثرة الجمع أمر من يحرزهم ، فحرزوا المجلس عشرين ألفا ومائة ألف

ثم خمدت نار العلم وبار ، وولت عساكره الأدبار .

فكأنه برق تألق بالحمى

ثم انطوى فكأنه لم يلمع

ثانيهما : أنه لا يجوز لمن أخذ عن المستملي أن يرويه عن المملي بغير واسطة

المستملي ، لأنه خلاف الواقع ، وهو الأظهر كما في البداية ، بل قيل : إن عليه المحققين .

والأولى أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي .

السابع : أنه لا يشترط علم المحدث بالسامعين ، فلو استمع من لم يعلم المحدث به

بوجه من الوجوه المانعة من العلم ، جاز للسامع أن يرويه عنه لتحقق معنى السماع المعتبر .

ولو قال المحدث : أخبركم ولا اخبر فلانا ، أو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم .