دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٦٩

والخلف على نشر الأحاديث قبل البلوغ إلى هذا السن وشبهه .

وكما لا حد في الابتداء فكذا لا حد في الانتهاء ، فيصح تحمل الحديث ونقله

لمن بلغ في السن غايته ما دامت قواه مستقيمة ، نعم ينبغي الإمساك عن التحديث

لمن خشي التخليط لهرم أو خرف أو عمى حذرا من الوقوع فيما لا يجوز ، وضبطه ابن خلاد

بالثمانين ، ورد أيضا بإجماع السلف والخلف على السماع والاستماع ممن تجاوزها

من الشيوخ الثقات المتبحرين .

الثالث : أنه لا يشترط في المروي عنه أن يكون أكبر من الراوي سنا ولا رتبة

وقدرا وعلما ، بل يجوز أن يروي الكبير عن الصغير بعد اتصافه بصفات الراوي ،

كما صرح بذلك جمع ، بل لا شبهة فيه ولا ريب لأصالة عدم الاشتراط وقد اتفق ذلك

كثيرا للصحابة ممن دونهم من التابعين والفقهاء ، وقد مر في المقام الأول من الفصل

الخامس عنوان رواية الأكابر عن الأصاغر .

المقام الثاني : في طرق التحمل للحديث وهي سبعة عند جمع وثمانية

عند آخرين من دون نزاع معنوي ، فإن من عدها سبعة أدرج الوصية في الإعلام

وذيله بها ، ومن عدها ثمانية عد الوصية قسما مستقلا . وكيف كان :

فأولها : السماع من لفظ الشيخ ، وهو المروي عنه ، فإن هذا الطريق أعلى طرق

التحمل وأرفع أقسامه عند جمهور المحدثين .

الثاني : أن هذا القسم على وجوه : وهي إما بقراءة الشيخ وهو أعرف بوجوه

ضبط الحديث وتأديته - من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه بأن يكون

هو المخاطب الملقى إليه الكلام ، وإما بقراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين ،

أو قراءته منه وكون الخطاب إلى غير الراوي عنه ، فيكون الراوي عنه مستمعا أو سامعا

صرفا ، أو ما ذكر مع كون قراءته من حفظه .

وقد قيل : إن أعلى هذه الوجوه الأول ثم الثاني وهكذا على ترتيب الذكر .

وقد علل ذلك بقلة احتمال الخطأ في الأول بالنسبة إلى غيره .

الثالث : أنهم صرحوا بأن المتحمل بالسماع أو الاستماع من الشيخ إذا أراد

أن يروي ذلك الحديث المسموع لغيره يقول : " سمعت فلانا " أو " حدث فلان " أو