دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٦٧

كان بعيدا عن اسم المحدث عرفا . ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه

اسم المحدث ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول " . هذا وظاهره أيضا أن الحافظ أخص

من المحدث فتدبر جيدا .

الفصل السابع : في شرف علم الحديث وكيفية تحمله وطرق نقله وآدابه :

لا شبهة في شرف علم الحديث وعظم شأنه وسمو رتبته وعلو قدره ومناسبته

لمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وكونه من علوم الآخرة ، وإن من حرمه فقد حرم خيرا

عظيما ، ومن رزقه فقد نال فضلا جسيما ، كيف لا ، وهو الوصلة إلى رسول الله

صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والباحث عن تصحيح أقوالهم وأفعالهم والذب

عن أن ينسب إليهم ما لم يقولون ، ولولا إلا دخول صاحبه في دعائه صلى الله عليه وآله :

" نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها " لكفاه شرفا وفخرا .

وعلى صاحبه تصحيح النية وإخلاصها وتطهير القلب من أغراض الدنيا

الدنية وأدناسها كحب الرئاسة ونحوها ، فإن الأعمال بالنيات . وليكن أكبر همه

نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام .

وإذ قد عرفت ذلك :

فهنا مقامات :

الأول : في أهلية التحمل وفيه مطالب :

الأول : أنه لا ريب ولا إشكال في اعتبار العقل والتميز فيمن تحمل بالسماع ،

وما في معناه ليتحقق فيه معناه والمراد بالتميز هنا - على ما في البداية - أن يفرق بين الحديث

الذي هو بصدد روايته وغيره : إن سمعه في أصل مصحح ، وإلا اعتبر مع ذلك ضبطه .

ثم قال : " وفسره بعضهم بفرقه بين البقرة والدابة والحمار وأشباه ذلك بحيث يميز أدنى

تمييز ، والأول أصح - ثم قال - ويحترز بتحمله بالسماع عما لو كان بنحو الإجازة ، فإنه

لا يعتبر فيه ذلك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى - ثم قال : والمراد بما في معنى السماع

القراءة على الشيخ ونحوها " وما ذكره موجه .

الثاني : أنه لا يشترط في صحة تحمل الحديث بأقسامه الإسلام ولا الإيمان

ولا البلوغ ولا العدالة ، فلو تحمله كافرا أو منافقا أو صغيرا أو فاسقا وأداه في حال