دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٦٠

فيه كلام مصنفه وكثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس .

ورد المولى الوحيد الأول بأن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل

ومذكور في مقابله ، وبين الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل

في الأربعمائة . والثاني بأنه مجرد دعوى لا يخفى بعدها على المطلع على أحوال الأصول

المعروفة . نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها لم تكن بعيدة ولكنه لا يضر القائل

ومن أين ثبت أن كتاب سليم بن قيس من الأصول .

ثانيها : ما عن ظاهر الشيخ - رحمه الله - في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح

من أن الأصول رتبت ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبه . ففيه أن أغلب الكتب

كذلك ، وإن أراد أن لها ترتيبا خاصا دون الكتاب وهذا مجمل ، فإن أراد أن للأصول

ترتيبا خاصا لا يتعدونه الكل ، فليبين ذلك .

ثالثها : ما حكاه الوحيد عن بعضهم من أن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا ،

والأصل مجمع أخبار وآثار . ورد بان كثيرا من الأصول مبوبة .

رابعها : أن الأصول هي التي أخذت من المعصوم عليه السلام مشافهة ودونت

من غير واسطة راو ، وغيرها أخذ منها ، فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها

خامسها : ما يقرب من سابقه ، وبه فسر الأصل العلامة الطباطبائي في ترجمة

زيد النرسي بقوله : " الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا ما بمعنى الكتاب

المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، وبمعنى مطلق الكتاب " .

سادسها : ما جعله المولى الوحيد قريبا في نظره من أن الأصل هو الكتاب الذي

جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي ، والكتاب والمصنف

لو كان فيهما حديث معتمد ، لكان مأخوذا من الأصل غالبا . قال : " وإنما قيدنا

بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل ،

وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا .

وربما جعل بعض من عاصرناه من الأجلة - قده - مرجع هذه الأقوال جميعا

إلى أمر واحد خصوصا في تفسير الأصل ، وجعل المتحصل أن الأصل مجمع أخبار وآثار

جمعت لأجل الضبط والتحفظ عن الضياع ، لنسيان ونحوه ليرجع الجامع وغيره في