دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٥٠

ويحرموا ما شاؤوا ويصححوا ما شاؤوا ويبطلوا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحي ، وهذا

أيضا ضروري البطلان ، وقد تظافرت الآيات وتواترت الأخبار بأنهم لا ينطقون

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، وأن الله تعالى كان متفضلا عليهم بملكة

كانوا يفهمون من كتاب الله تعالى ما كان ، وما يكون وأن الكتاب تبيان كل شئ .

وإن أرادوا بذلك أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لا يختار

إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته ، فوض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض

الركعات وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفه

وكرامته ، ثم لم اختار أكد ذلك بالوحي من عنده ، فلا فساد عقلا ولا نقلا فيه ، بل

في كثير من الأخبار ما يدل عليه ، وقد عقد له في الكافي بابا . بل نسبه بعضهم إلى

أكثر المحدثين .

الثالث : تفويض أمر الخلق إليهم في السياسة والتأديب والتكميل ، وأمرهم

بطاعتهم بمعنى أنه يجب عليهم طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه سواء علموا

وجه الصحة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب

عليهم القبول وتفويض الأمر إليهم والتسليم لهم بحيث لا يجدون حرجا فيما قضوا

ويسلموا تسليما ، كما قال سبحانه ، وهذا لا شبهة في صحته .

الرابع : تفريض بيان العلوم والأحكام على ما أرادوا ورأوا المصلحة فيه

لاختلاف عقول الناس أو للتقية ، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم

بالتقية ويسكتون عن جواب آخرين بحسب المصلحة ، ويجيبون في تفسير الآيات

وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل ، وقد جاء في

غير واحد من الأخبار : " عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب " . وهذا أيضا لا ريب

في صحته .

الخامس : التفويض في الإعطاء والمنع ، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض

وما فيها ، وجعل لهم الأنفال وصفوا لمال والخمس وغيرها . فلهم أن يعطوا ما شاؤوا

ويمنعوا كذلك ، أيضا لإشكال في صحته .

السادس : الاختيار في أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم