دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٤٩

نصير النميري - لعنه الله - كان يقول : الرب هو علي بن محمد العسكري عليهما السلام

وهو نبي من قبله وأباح المحارم ، وأحل نكاح الرجال ، وعن الكشي أنهم فرقة قالوا

بنبوة محمد بن نصير الفهري النميري .

ومنها الشريعية وهم فرقة ينتسبون إلى الحسن الشريعي الذي ادعى السفارة

عن الحجة عجل الله تعالى فرجه كذبا وادعى مقاما ليس له بأهل ولعنته الشيعة ،

وخرج التوقيع الشريف بلعنه . ومن الشريعية محمد بن موسى بن الحسن بن فرات

وابنه محمد ، وأحمد بن الحسين بن بشر بن زيد .

ومنها المفوضة وهي على ما أفاده الوحيد والعلامة المجلسي وغيرهما

- رحمهم الله - تطلق على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد :

أحدها : ما ذكره في آخر التعليقة من أن الله تعالى خلق محمدا

صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم ، فهو الخلاق للدنيا وما فيها . وقيل : فوض ذلك

إلى علي عليه السلام ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة عليهم السلام أيضا كما

يظهر من بعض التراجم .

قلت : قد نسب الاعتقاد بذلك إلى طائفة ، فإن أرادوا ظاهره وهو

أنهم الفاعلون لذلك حقيقة ، فهو الكفر الصريح ، وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على

بطلانه وفي العيون عن الرضا عليه السلام أن " من زعم أن الله تعالى فوض أمر الخلق

والرزق إلى حججه ، فهو مشرك - الحديث " . وإن أرادوا أن الله تعالى هو الفاعل

وحده لا شريك له ولكن مقارنا لإرادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك كشق القمر

وإحياء الموتى ، وقلب العصى ، وغير ذلك من المعجزات ، فهو حق لكرامتهم عند الله

وزيادة قربهم منه ، وإظهار فضلهم ، ورفعة مقامهم بين خلقه وعباده ، حتى

يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم ، فإنهم الدعاة إلى الله والأدلاء

على مرضاته . ولكن هذا المعنى ليس من التفويض في شئ ، بل هو المعجز الصرف نشأ

على يدي حجة الله تعالى لبلوغه أعلى مراتب الإخلاص والعبودية ، فتفسير التفويض

بذلك لا وجه له .

الثاني : التفويض في أمر الدين بمعنى أن الله تعالى فوض إليهم أن يحلوا ما شاؤوا