دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٣

إطلاقه ما يقابله ، وعلى هذا فيكون التقرير قسما منه ، بل هو أجدر دخولا فيه من

الترك كما لا يخفى ، فجعله قسيما لعله من أجل اختصاصه بأحكام خاصة .

تذنيب يتضمن أمورا

الأول : أنه صرح غير واجد بأن حكاية الحديث الذي هو عبارة عما حكاه

أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام من الكلام المنزل لا على وجه الإعجاز ، داخلة في

السنة ، وحكاية هذه الحكاية عنه صلى الله عليه وآله داخلة في الحديث ، وأما نفس

الحديث القدسي فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن ، والفرق بينه وبين القرآن ،

أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز ، بخلاف الحديث القدسي ، فتدبر .

الثاني : أن الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أقسام

تضمن شرحها وكيفية الأخذ بها ما رواه الكليني ( ره ) في باب اختلاف الحديث من

الكافي " عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن -

عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : قلت

لأمير المؤمنين عليه السلام : إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير

القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس ، ثم سمعت

منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من

تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أن ذلك كله

باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون

القرآن بآرائهم ؟ .

قال : فأقبل علي ، فقال : قد سألت فافهم الجواب : إن في أيدي الناس حقا

وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعاما وخاصا ، ومحكما ومتشابها ، وحفظا

ووهما ، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا

فقال : " أيها الناس ، قد كثرت علي الكذابة ، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء

مقعدة من النار " ثم كذب عليه من بعده . وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم

خامس : رجل منافق ، يظهر الإيمان ، متصنع بالإسلام ، لا يتأثم ، ولا يتحرج أن

يكذب على رسول الله ، فلو علم الناس أنه منافق كذاب ، لم يقبلوا منه ، ولم