دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٢٦

ثم إن شيخنا البهائي - قدس سره - بعد القول المذكور صرح ، وقال : إن الوكالة

عنهم عليهم السلام من أقوى أسباب الوثوق ، لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا ، وقرره

المولى الوحيد - رحمه الله - على ذلك ، ثم اعترض على نفسه بأن في الوكلاء عنهم

عليهم السلام جماعة مذمومين ، فكيف تجعل الوكالة أمارة الوثاقة . ثم أجاب بأن ظاهر

توكيلهم لهم هو حسن حال الوكلاء والاعتماد عليهم وجلالتهم بل وثاقتهم إلا أن

يثبت خلافة وتغيير وتبديل وخيانة ، والمغيرون معروفون .

وبالجملة فالأصل في الوكالة عنهم الثقة بل ما فوقها ، فيحتج بها عليها إلى

أن يثبت الخلاف . ولد أجاد - قدس سره - فيما أفاد .

ومنها : أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل ، أو يتأول محتجا

بروايته ومرجحا لها عليها ، فإنه يكشف عن جلالته ، وكذا لو خصص الكتاب أو المجمع

عليه بها ، كما اتفق كثيرا ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص ، ودون ذلك أن يؤتى

بروايته بإزاء روايتهما أو غيرها من الأدلة فتوجه وتجمع بينهما أو تطرح من غير جهة .

ومنها : كونه كثير الرواية عن الأئمة عليهم السلام في الأمور الدينية الأصولية

والفروعية ، فإنه يدل على اهتمامه في أمور الدين ويكشف عن فضيلته ويورث

مدحه ، وقد صرح جماعة ، منهم الشهيد - رحمه الله - ، وبإيجاب ذلك العمل بروايته ، إن

لم يرد فيه طعن .

وعن المجلسي الأول - رحمه الله - في ترجمة علي بن الحسين السعد آبادي ، إن

الظاهر أنه لكثرة الرواية عد جماعة حديثه من الحسان ، وبالجملة فيظهر من كثير من

التراجم أن كثرة الرواية من أسباب المدح والقوة والقبول .

ومنها : كونه ممن يروي عنه أو من كتابه جماعة من الأصحاب ، فإنه من

أمارات الاعتماد عليه ، قال : " بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي ، يقوى كونه

من أمارات العدالة ، سيما وأن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن عن الرجال

بروايتهم عن المجاهيل والضعفاء ، وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من

تضعيفه مع ذكره ذلك لا يضر ، إذ لعله ظهر ضعفه من الخارج ، وإن كان الجماعة