دراسات في علم الدراية — الصفحة ١١٦

فإن ظاهره نقل الاستفادة عن مجهول دون أن يكون هو المستفيد ، فتدبر .

وعلى أي حال فقد حكي عن " المعراج " أن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من

المتأخرين . وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - في " البداية " : إن مشايخ الإجازة

لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم - إلى أن قال - : إن مشايخنا من عهد الكليني

- رحمه الله - إلى زماننا لا يحتاجون إلا التنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم

وورعهم - انتهى " .

قلت : هذا ليس منه شهادة باستقرار الاصطلاح ، حتى يكون حجة ، بل

تمسكا بالاستقراء أو بالغلبة ، ولا بأس بذلك إن تم لإفادته الظن الذي ثبتت

حجيته في الرجال . وقال المولى الوحيد : " إذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في

روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين ، فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية

الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير ، وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون

الأول من الثقات ولعله ليس بشئ - انتهى " .

وأقول : الوجه فيما ذكره ظاهر ، لأن كون المستجيز والمجيز على الحالة التي

ذكرها ، يقوى الظن بوثاقة المجيز ، ولعل مراد المحقق الشيخ محمد بقوله ، " عادة المصنفين

عدم توثيق الشيوخ " بيان أن جريان عادتهم على ذلك ، يكشف عن كون وثاقتهم

مسلما بينهم ، فتأمل .

* * *

تذييل : ليست شيخوخة الإجازة كشيخوخة الرواية في إفادة الحسن أو

الوثاقة ، كما نص عليه بعض أساطين الفن . والفرق بينهما ، على ما أفاده صاحب

" التكملة " في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، أن الأول من ليس له كتاب

يروى ، ولا رواية تنقل ، بل يخبر كتب غيره ويذكر في السند لمحض اتصال السند ،

فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه . والثاني هو من تؤخذ الرواية منه ويكون في الأغلب

صاحب كتاب ، بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية . وهذا تضر جهالته في

الرواية ، ويشترط في قبولها عدالته . وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنه إن ذكر له

كتاب ، كان من مشايخ الرواية وإلا كان من مشايخ الإجازة على إشكال في الثاني .