دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٠٨

عليه السلام ، بل لو كان ضعيفا لم يكن قادحا في الصحة كما عن المشهور ، وعدمها كما

عن بعض كما هو المتيقن ، فإن دلالة الألفاظ بالوضع أو بالقرينة . والوضع إما لغوي

أو عرفي ، عام أو خاص . ولم يثبت الوضع بأنواعه بالنسبة إلى إفادة تعديل من كان

واقعا بعد ذلك الشخص ، وكذا القرينة ، وإن كان الأول لعله الظاهر من العبارة ،

كما قيل .

رابعها : أن المراد به توثيق من كان بعد من قيل في حقه ذلك ، أسنده في

الفوائد إلى توهم بعض . ولا ريب في أن مراد هذا القائل توثيق المقول في حقه أيضا .

كما يشهد بذلك أن صاحب الفصول - رحمه الله - بعد نقل القول السابق قال : " وربما "

قيل بأنه تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا - انتهى " .

وأقول : يتجه على هذا التفسير ما نوقش به في سابقه وزيادة . وتحقيق القول في

المسألة : أنك قد عرفت فيما مضى ، حجية الظن في الرجال لانسداد باب العلم في هذا

الباب ، ولا ريب في إيراث الإجماع المزبور الظن ، كما لا ريب في حجية ما يظهر من

اللفظ المزبور لكونه كغيره من الألفاظ التي هي حجة .

والذي يظهر لكل ذي ذهن مستقيم هو التفسير الأول الذي فهمه المشهور . بل

قيل : إنه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور ، فهو بفهم المشهور مجبور ، وإن لم نقل

بجبر الشهرة ، لقصور الدلالة في الاخبار ، لأن المدار هنا على مطلق الظن دون الإخبار ،

فإن المدار فيها على الاطمينان .

وأما التفسير الثاني فقد عرفت سقوطه .

وأما التفسير الثالث فقد سمعت ما فيه من المناقشات مضافا إلى ما قيل عليه

من أنه إن كان المراد به ما ينفي التفسير الأول فلا ريب في ضعفه ، فإن الظهور بمرئى

منا ، وهو مع التفسير الأول ، كما أن مصير المشهور هو ذاك . بل لم نقف على مصرح

بالثالث غير من مر ، فأين الكثرة والإجماع اللذين ادعاهما الأسترآبادي ؟ : وإن كان

المراد به زيادة على التفسير الأول إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور

نظرا إلى ما نقلناه عن البعض الاستدلال للتفسير الثالث به ، ففيه أن ذلك على فرض

تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو شطرا للظن المعتبر ، معارض