دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٠٧

أهل العصمة صلوات الله عليهم " .

ثانيها : أن المراد به كون من قيل في حقه ذلك ، صحيح الحديث لا غير ، بحيث

إذا كان في سند فوثق من عداه ممن قبله وبعده ، أو صحح السند بغير التوثيق بالنسبة

إلى غيره ، عد السند حينئذ صحيحا ، ولا يتوقف من جهته . وأما من قبله وبعده فلا

يحكم بصحة حديث أحد منهم لهذا الإجماع . وقد نقل هذا الوجه في منتهى المقال عن

أستاذه السيد صاحب الرياض ومعاصر له ، قال - رحمه الله - ( بعد نقل القول الأول

ما لفظه : " والسيد الأستاذ دام علاه بعد حكمه بذلك يعني بالقول الأول وسلوكه في

كثير من مصنفاته كذلك بالغ في الإنكار ، وقال : " بل المراد دعوى الإجماع على

صدق الجماعة وصحة ما ترويه ، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد

الجماعة : حدثني فلان ، فلا يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان

ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا . وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل

العصر ، وليس لهما - دام ظلهما - ثالث . وسائر أساتيذنا ومشايخنا على ما ذهب إليه

الأستاذ العلامة - أعلى الله تعالى في الدارين مقامهم ومقامه - . وادعى السيد الأستاذ

- دام ظله - انه لم يعثر في الكتب الفقهية من الأول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب

الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة ، وهو

إليه صحيح " .

ثالثها : أن المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك ، حكي في الفصول

إسناد هذا التفسير إلى الأكثر عن قائل لم يسمه . واختاره الفاضل الأسترآبادي في لب

اللباب مدعيا عليه الإجماع ، حيث قال : " إن قولهم : " أجمعت العصابة على تصحيح

ما يصح عنه " ظاهر في مدح الرواية . ولكنه يفيد وثاقه الراوي أيضا - إلى أن قال : -

فلا بد من كون الموصوف بذلك الوصف ثقة معتمدا ، حتى يمكن أن يقال في حقه : إن

ما يصح عنه فهو صحيح مع أن الإتيان بلفظ المضارع دون الماضي دليل على ما ذكر ،

كما لا يخفى ، مضافا إلى أنه أجمعت العصابة على أن قولهم : أجمعت العصابة يفيد الوثاقة

بالنسبة إلى من ورد في حقه تلك اللفظة . ولا نزاع في ذلك ، وإنما النزاع في إفادته

صحة الحديث مطلقا ، فلا يلاحظ من كان بعد ذلك الشخص في الذكر إلى المعصوم