دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٠٦

البداية ، حيث قال : " حجة أي ممن يحتج بحديثه . وفي إطلاق اسم المصدر عليه

مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة " والاحتجاج بالحديث وإن كان أعم من

الصحيح - كما يتفق بالحسن والموثق بل بالضعيف على ما سبق تفصيله - لكن

الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدل على ما هو أخص من ذلك وهو

التعديل وزيادة . نعم لو قيل : يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل لما ذكره ، بخلاف

إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص ، ومثل هذه الشهادة

بضرس قاطع كاف في إثبات المطلوب .

ومنها قولهم : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : لا شبهة في وقوع هذا

الإجماع في حق جمع . وأول من ادعاه فيما نعلم الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في

رجاله ، ثم الشيخ والنجاشي ثم من بعدهما من المتقدمين والمتأخرين كابن طاووس ،

والعلامة ، وابن داود ، وصاحب المعالم ، والشهيدين ، والشيخ سليمان ، والسيد الداماد

ونظيرهم والكلام هنا في مقامين :

الأول : في المراد بهذه العبارة : فإن فيه احتمالات ولكل منها قائل :

أحدها : أن المراد بذلك ، تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك ، بحيث لو

صحت من أول السند إليه عدت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من

يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام ، ولا فرق بين العلم بمن رووا عنه ومعرفة حاله

وعدمه ، فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم ومراسيلهم ومرافيعهم . وهذا القول قد وصفه

المحقق الوحيد في فوائده الرجالية بالشهرة ، وجعله هو ظاهر هذه العبارة ، وقد جعله في

منتهى المقال أيضا هو الظاهر المنساق إلى الذهن من العبارة .

فهذا القول في تفسير هذا الإجماع هو الذي عزاه في أول الوافي إلى جماعة من

المتأخرين ، حيث قال بعد نقل عبارة الكشي المتضمنة لنقل هذا الإجماع : " إنه قد

فهم جماعة من المتأخرين من قوله : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء "

الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ، ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته

عنهم من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه . حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو

بالوضع ، فضلا عما لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى