دراسات في علم الدراية — الصفحة ١٠١

المزكي تمنع من إرادته باللفظ خلاف ظاهره كما أنها تمنع من إرادته بالعدالة إلا

ما وقع الاتفاق عليه .

ثم لو اقتصر على أحد الألفاظ الثلاثة أو اثنين منها ، فإن كان أحد الأخيرين

أو هما ، فلا ريب في عدم إفادته المدح البالغ حد التوثيق ، بل ولا مطلق المدح ، وإن

كان غيرهما ، فإما أن يكون الأول خاصة أو هو مع الثاني أو هو مع الثالث :

أما على الأول أعني الاقتصار على كلمة " عدل " ففي الاقتصار على المذكور أو

استفادة مفاد الأخيرين منه وجهان : الأول منها أن إحراز كل من الثلاثة شرط في

قبول خبره ، والأصل عدم تحقق الشرط إلا بمقدار ما وقع التصريح به ، والاقتصار على

المتيقن ودفع المشكوك بالأصل لازم ولكن الأظهر هو الوجه الثاني ، وفاقا لجمع من

أهل التحقيق . لنا :

أما على الشق الأول أعني إغناء قولهم : " عدل " عن التصريح بكونه إماميا فهو

أن العدالة المطلقة فرع الإسلام والإيمان ، فإن الكافر والمخالف ، والفرق الباطلة من

الشيعة ليسوا بعدول قطعا ، فحمل العدل في كلام الشاهد على ظاهره ، وهو الإمامي

العدل لازم ، إذا لا يعدل عن الظاهر إلا لدليل هو هنا مفقود بالفرض .

وقد حكي عن " الحاوي " أنه قال : " إعلم أن اطلاق الأصحاب لذكر

الرجل يقتضي كونه إماميا فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا ولو صرح كان

تصريحا بما علم من العادة .

وعن " رواشح " السيد الداماد أن عدم ذكر النجاشي كون الرجل إماميا في

ترجمته يدل على عدم كونه عاميا عنده .

وفي " منتهى المقال " في ترجمة عبد السلام الهروي " أن الشيخ محمد - رحمه الله -

قال في جملة كلام له : ذكرنا في بعض ما كتبنا على التهذيب أن عدم نقل النجاشي

كونه عاميا يدل على نفيه .

وأما على الشق الثاني وهو كفاية قولهم : " عدل " في التزكية المترتب عليها

التصحيح وعدم اعتبار التصريح بالضبط فهو أنه يستفاد الضبط بمؤونة غلبة الضبط في

الرواة المؤيدة تلك الغلبة بالأصل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في ذيل الكلام على