الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٣٣٣

الفصل السابع : في العاقلة

ولو قتل الذمي مسلما وجبت ، وتسقط بالإسلام .

ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم ، فإن قتل قبل التكفير

أخرجت من أصل ماله إن كان .

الثانية : ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا .

فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه ، فلا ضمان وكذا إن كان

نهارا .

وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله ، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان ،

فلا ضمان أيضا .

وإن لم يعد ، فإن عرف خبره حيا فكذلك ، وإن لم يعرف له خبر أصلا

ضمن الدية ، إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة ، ومعها للولي القسامة ، وقتله

في دعوى العمد ، والدية في الخطأ .

وإن عرف خبره ، فإما مقتولا أو ميتا .

ففي الأول ، إن اعترف المخرج بقتله قتل ، وإن ادعاه على غيره وأقام

بينته فلا ضمان ، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل : القود .

وفي الثاني يلزمه الدية أيضا ، على الأقوى ، وقيل : لا ، ولا فرق في هذا

الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد .

ولا شئ إن يعلم سبب الدعاء أولا .

ولو دعا غيره فخرج هو ، لم يضمن .

وهنا سؤال ، وهو : أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد ، فهل

هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات ؟