الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٣١٣

الفصل الأول : قصاص النفس

[ 2 ] - وبالبينة ، وهي : عدلان ذكران .

ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة ، كقولهما : جرحه

فمات من جرحه ، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته ، فلو اختلفا زمانا أو

مكانا أو آلة ، بطلت .

[ 3 ] - وبالقسامة ، وشرطها اللوث ، وهو : أمارة تغلب معها الظن على

صدق المدعي ، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده .

[ 4 ] - وبشهادة العدل الواحد ، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في

النفس ، عمدا كان القتل أو خطأ ، وتكرر الإيمان لو نقصوا ، وفي الأعضاء

بالنسبة من خمسين .

وصورة اليمين كما تقدم .

ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين ، حلف المنكر مع قومه كذلك ،

فإن امتنع ، ألزم الدعوى ، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ .

ومع عدم اللوث ، يحلف المنكر يمينا واحدة ، فإن نكل ، حلف المدعي يمينا

واحدة وثبت القتل .

وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا ( 1 ) لأنه ، لا تقبل

شهادتهم لأنفسهم ، أو كانوا غير عدول ، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة

سمعت ولم يحتج إلى القسامة .

كذا قرره الشهيد ، وهو مناسب لضابط الشهادة .

ويثبت بالقسامة القتل في العمد ، والدية على القاتل في شبهة وعلى

العاقلة في الخطأ .

1 - في ( ت ، م ) : كانوا المقسومون وارثا .