الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٥

القسم الثاني : الغسل

وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة

عن الوضوء ، إلا شروطها وسننها ( 1 ) كالأذان .

ولو كان لكل منهما وقت يظن

خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة ، وجب توخيه .

وصفة النية : أغتسل غسل الاستحاضة ،

لاستباحة الصوم ، أو : لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .

ونية الوضوء كما تقدم .

وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة ، كلام سبق .

تذنيب :

علم من صفة النية ، أنه لا يشترط تعيين الحدث ، فلو عينه ، فإن كان

هو الواقع ، فلا بحث ، وإن كان الواقع غيره ، فإن كان التعيين غلطا ، صح ، وإلا

فلا ، ولو عينه ونفى غيره ، بطل ، لاشتراك الخصوصية .

وكيفية الغسل ما تقدم .

ويجوز الارتماس في جميع الأغسال ، ومعناه : مقارنة آخر جزء من النية

بجميع البدن ، وقيل : تكفي مقارنته بأي جزء اتفق ، بشرط ( 2 ) اتباع الباقي ،

والأول اختيار الشهيد ( 3 ) ( رحمه الله ) والثاني مفهوم كلام الفاضل في

القواعد ( 4 ) ، وصرح به في بعض كتبه ( 5 ) ، وهو اختيار ابن فهد في كتبه ( 6 ) .

1 - في ( ق ) : نيتها . 2 - في ( ت ، م ) : يشترط . 3 - الألفية : ص 45 . 4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 2 ص 653 . 5 - المحرر ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 401 . 6 - تبصرة المتعلمين ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 235 .