الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٣٠٥

الفصل التاسع : في حد السرقة

[ 2 ] - والنصاب : وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ،

أو ما قيمته ذلك .

[ 3 ] - وكونه مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملكه من المستأجر أو

المرتهن ، لم يقطع ، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك .

[ 4 ] - وكونه محترما ، فلو سرق خمرا لم يقطع ، وإن كان من ذمي

مستتر ، نعم يغرم .

[ 5 ] - وارتفاع الشبهة والشركة .

[ 6 ] - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا .

[ 7 ] - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا .

ويرجع في الحرز إلى العرف ، ويختلف باختلاف الأموال .

ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة ( 1 ) .

والقبر حرز الكفن ، فيقطع سارقه إن كان نصابا ، وإلا عزر ، ولو نبش

ولم يأخذ ، عزر .

وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله ، فلو أقر مرة ، ثبت المال لا القطع ،

وبشهادة عدلين ذكرين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، نعم لو شهد رجل وامرأتان

ثبت ( 2 ) المال خاصة .

ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة .

وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال ، لكن

المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه .

1 - وحكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : يثبت .