الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٣٠٤

الفصل التاسع : في حد السرقة

أما باقي المسكرات ، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها ، بل يحد بشربها

كما تقدم ، وفي البيع يعزر .

ولو تاب الشارب قبل قيام البينة ، سقط ، لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير

الحاكم .

ويثبت بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار من أهله مرتين .

ويكفي قول الشاهد : شرب مسكرا ، أو : شرب الذي يشربه ( 1 ) غيره

فسكر .

ولا اعتبار بالرائحة .

ولو ادعى الإكراه ، قبل .

وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه - كالميتة - قتل إن كان ولد

على الفطرة ، وإلا استتيب ، ولو كان محرما عزر .

ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه .

الفصل التاسع : في حد السرقة

[ الفصل ] التاسع : في حد السرقة .

وشرط السارق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فيؤدب الصبي والمجنون .

ولا فرق بين المسلم والكافر ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى .

ويتخير الحاكم في قطع الذمي ، أو رده إلى ملته ( 2 ) .

وشرط المسروق :

[ 1 ] - كونه مالا ، فلا يقطع سارق الحر ( 3 ) ، نعم يؤدب ، ولا سارق العبد

الكبير ، إلا أن يكون نائما أو مجنونا .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : شربه . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : مثله . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الحرة .