الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٩٦

الفصل الأول : في حد الزنا

ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا ، والمرأة جالسة قد ربطت

عليها ثيابها ( 1 ) .

ولا يجلد المريض ولا المستحاضة ( 2 ) ، إذا لم يجب قتلهما ( 3 ) .

ولا يقام على الحامل .

ويبدأ الإمام برجم المقر ، والبينة برجم المشهود عليه ، بعد دفنه إلى حقويه

إن كان رجلا ، وإلى صدر المرأة .

ومن أقر على نفسه بحد مبهم ، جلد حتى ينهى عن نفسه ، قيل :

ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود ، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود ،

وفيه نظر ، إذ حد القواد أقل من ثمانين .

ويجوز ( 4 ) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف ، فتجب الزيادة على

المائة ، إلا أنهم لم يشرطوا ( 5 ) تعدد الإقرار هنا .

وموجب

المائة شرطه التعدد ، فإن كان المراد : إن ذلك مع الإقرار أربعا ،

فهو حسن ، وإلا فلا ، ويمكن أن يقال : إن أقر مرة فالتعزير ، وإن ثنى أو ثلث

لم يتجاوز الثمانين ، وإن ربع لم يتجاوز المائة ، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا .

وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد : التعزير .

ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها ، فعليه ثمن حد الزاني .

1 - في ( ت ، ق ) : ثيابها بهما . 2 - قي ( ت ، م ) : لا تجلد المستحاضة . 3 - في ( ت ، م ) : قبلهما . 4 - ويمكن أن يكون . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، م ) : لم يشترطوا .