الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٩٤

الفصل الأول : في حد الزنا

وتجوز النظر إلى العورة للتحمل .

ولا بد من قولهم : من غير عقد ، ولا شبهة ، أو ( 1 ) : لا نعلم بينهما سببا

محللا ( 2 ) ، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة ، واتفاقهم على

الحضور - للإقامة ( 3 ) - دفعة .

فلو شهد بعض ، حد ولم يرتقب الإتمام .

وإذا ثبت الزنا ، وجب الحد .

وهو أقسام :

ألف - القتل : وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم ، والذمي إذا زنى

بمسلمة ، والزاني بامرأة أبيه ، والمكره للمرأة على الزنا .

وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل ، إلا المكرهة .

ولا فرق بين المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والشيخ والشاب والمسلم

والكافر .

ويقتصر على ضرب العنق ، وقيل : يجلد ثم يقتل ، وهو قوي .

ب - الجلد والرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، والمحصنة إذا

زنت ببالغ ، وإن كان مجنونا .

ولا فرق بين الشيخ والشاب ، على الأقوى .

والإحصان : إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو

الملك ، يغدو عليه ويروح ، إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته صدق ، وإن

كان له منها ولد .

وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - أثبتناها من ( ع ) .