الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٣

القسم الثاني : الغسل

ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه ، فيغسل الجانب - مثلا - كيف

شاء ، ولا يشترط الموالاة في الغسل ، إلا غسل المستحاضة ( 1 ) ، والسلس ،

والمبطون ، إذا كان الحدث مستمرا ، أو خشي فجأته في أثنائه .

ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت ، ولا يسقط ندبه ، ومع غسل

الجنابة مطلقا ( 2 ) ، ويجب مع البواقي ، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره ، وفي

جواز فعله في الأثناء قولان ، قوى الشهيد العدم ، لأنه لم يتعبد بمثله .

ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل ، إلا في الاستحاضة المستمرة ، ولا

عدم تخلل الحدث إن أخره ، أما لو قدمه ثم أحدث ، أعاده .

ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، أجزأ كل منهما عن الآخر ،

إلا الاستحاضة المستمرة ، فإن غيرها لا يجزي عنها ، ولا تجزي هي عن غيرها

أيضا ، لكن إذا نوى خصوصية تستتبع الوضوء - كالحيض - وجب الوضوء ،

فلا تحصل الاستباحة بدونهما ، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا ،

وقيل : يتم ويتوضأ مطلقا ، وقيل : يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ .

وصفة النية : أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو : لرفع الحدث ، أو : لاستباحة

الصلاة ، أو : لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .

وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به ، أبدل الوجوب بالندب .

وكذا القول في الحيض والنفاس ، إلا أنه إن عين الحدث ، نوى رفع

حدث الحيض أو النفاس .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : الاستحاضة . 2 - وجوبا وندبا . ( ابن المؤلف )