الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٨٤

الفصل الثالث : في اللواحق

ومع تعديل السهام ، إن اتفقا على الاختصاص لزمت ، وإلا أقرع ،

ويبطل لو ظهر الخطأ ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة ، فالقول قول الآخر مع

اليمين ، فلو نكل ، حلف المدعي ونقضت القسمة .

ولو ظهر استحقاق بعض معين ، فإن كان في يديهما بالسوية ، لم

ينقض ، وإلا نقضت ، وتبطل ( 1 ) لو كان مشاعا .

وشرط القاسم : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، ومعرفة الحساب ،

لا الحرية .

ولو تراضى الغريمان بغيره ، جاز ، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى

التكليف ، وكذا لو تراضيا بأنفسهما .

ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة ، ويفتقر غيره إلى التراضي

بعدها مطلقا ( 2 ) ، وقيل : إن كانت قسمة تراض .

ولا بد في الرضا من اللفظ ، نحو : رضيت ، وما أدى معناه ، ولا يكفي

السكوت .

ولا تصح قسم الوقف ، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه ، وتجوز قسمته

من الطلق .

ويحصل ( 3 ) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش .

وكيفية القسمة : أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة ،

ويجعل للسهام أول ، يعينه المتقاسمون أو الحاكم ، إن تشاحوا .

1 - لأن القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كانت قسمة إجبار أو تراضي . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : تحصيل .