الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٨٣

الفصل الثالث : في اللواحق

وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مؤونة على البيع ، لم يرجع بها

لأنه لتخليص حقه .

ولو أخذ من المماطل قهرا ، ملك ما أخذه ، إذا نوى المقاصة ، وحينئذ ، لو

كان له على مماطل دينان ، فالتعيين مفوض إلى الآخذ .

ولو أخبر المقهور : أنه نوى ، فالأقرب سماعه ، وترجح على نية القابض ،

هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين ، أما لو كان من

جنس أحدهما ، صرف إليه ، إذ صرفه إلى غيره يتوقف على التراضي .

ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ، مع البينة ويمين المدعي ،

استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس ، لا في حقوقه تعالى .

ولو كان الحق مشتركا ، قضى في حق الآدمي ، كالسرقة .

ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر ، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه

حكم ، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة ، فإذا ( 1 ) حضر الشاهدان الحكومة

والحكم وشهدا عند الثاني ، أنفذ الحكم .

ولو لم يحضرا ، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ،

فالأقوى القبول ، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة .

الفصل الثالث : في اللواحق

[ الفصل ] الثالث : في اللواحق .

القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ، وليست بيعا وإن تضمنت ردا .

ولا يصح إلا باتفاق الشركاء .

ويجبر الممتنع ، لو التمسها الآخر ، حيث لا ضرر ولا رد .

ولو طلب أحدهما المهايأة ( 2 ) ، لم يجب .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : وإذا . 2 - مصدر هايأ ، أي : الموافقة .