الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٧٩

الفصل الثاني : كيفية الحكم

ومتى خالف الحاكم ( 1 ) دليلا قطعيا ، وجب عليه نقض الحكم ، وكذا

على غيره إذا اطلع عليه ، فيقول : نقضت ، وأبطلت ، وما أشبه ذلك .

والمدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ( 2 ) ، والمنكر مقابله .

وشرط المدعي : البلوغ ، والعقل ، وأن يدعي لنفسه ، أو لمن له عليه

ولاية ، وأن يدعي ما يصح تملكه .

ويشترط في الدعوى : الصحة ، واللزوم ، والجزم .

وإذا تمت الدعوى :

فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا ، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي .

وإن أنكر ، عرف الحاكم

المدعي : أن له إقامة البينة إن كانت ، أو

تحليف ( 3 ) المنكر .

ولا يتبرع ( 4 ) الحاكم بإحلافه ، ولو تبرع هو أو الحالف ، لغت .

وإذا حلف شرعيا ، سقط ت الدعوى مطلقا ( 5 ) ، فلا تجوز المقاصة وإن

اعتقد الغريم كذبه .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : الحكم . 2 - في ( ت ، م ) : هو الذي يترك ولو تر ك الخصومة . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يحلف . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا تبرع . 5 - سواء أقام بعد ذلك بينة أو لا ، وسواء كان ترك البينة نسيانا أو لا . ( ابن المؤلف )