الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٧٨

الفصل الثاني : كيفية الحكم

والإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وكذا غيره ، على الأقوى .

ولا يشترط الإشهاد في الحكم ( 1 ) ، نعم يستحب ، ولو لم يعلم ، افتقر إلى

البينة ، فيطلبها من المدعي تعريضا ، فإن كانت مقبولة ، حكم ، وإلا طلب

التزكية .

وصورة الشهادة ، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه :

أشهد أن لفلان ( 2 ) على فلان كذا ، وما أشبه ذلك .

وصورة التزكية : أن يقول المزكي ( 3 ) بعد الطلب عند الحاكم : أشهد أن

فلانا عدل مقبول الشهادة .

ولا يكتفي بقوله : عدل ، إذ العدالة أعم من القبول ، نعم يكفي قوله :

مقبول الشهادة ، عن قوله : عدل .

ولا يشترط أن يقول : علي ، ولي .

ولا يكفي قوله : لا أعلم منه إلا خيرا .

ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل ، إلا مع العلم ، كغيرهما .

وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق ، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه ،

ولا يكون قاذفا به .

ويقدم الجارح مع الاختلاف ، فإن حصل التعارض وقف الحكم .

ولا يكفي الواحد فيهما .

1 - في ( ت ، م ) : الحكمة . 2 - في ( ت ، م ) : الفلاني 3 - في ( ت ، م ) : المتزكي .