الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٧٥

الفصل الأول : تولية القضاء

وهو : ولاية شرعية يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين والتسلط على

المصالح العامة .

وهو وظيفة الإمام أو نائبه .

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأول : تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد ، نعم

لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعية وحكم ، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط

القاضي .

وينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة ، ولو تعدد ، تخير

المدعي مع التساوي ، وإلا تعين الترافع إلى الأفضل .

أما حال حضور الإمام ، فيجوز إلى المفضول ، لأن خطأه ينجبر بنظر

الإمام . وكذا حكم التقليد في الفتاوى .

ويجب على الإمام تولية القضاة ( 1 ) .

ويجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : القضاء .