الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١

القسم الثاني : الغسل

كخوف عوزه ، أو مباحا خاصة ، كالغسل من غير الإناء ، أو مستحبا لغير

الوضوء ، كالأكل والاستنجاء ، لم يجز تقديم النية حينئذ .

والنية عند هذه الأفعال ، كالواجب المخير ، فينوي الوجوب في أي محل

فعلها ( 1 ) ، وكذا حكم نية الأغسال أجمع .

القسم الثاني : الغسل

[ القسم ] الثاني : الغسل ، وهو واجب وندب .

والواجب : إما بأصل الشرع وهو ستة :

غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه

بعد برده قبل غسله .

أو لا بأصل الشرع ، فبالنذر ، أو العهد ، أو اليمين .

والقسم الأول - أعني الواجب بأصل الشرع - :

منه ، ما يجب لنفسه قطعا ، وهو غسل الميت ، قاله فخر المحققين ( 2 ) ، ولقائل

أن يقول : إنه ( 3 ) لغيره من الأفعال المشروطة به ، وإن كانت واجبة على غير

محل الغسل .

ومنه ، ما هو واجب لغيره قطعا ، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة .

ومنه ، ما هو واجب لنفسه ، على خلاف ، وهو غسل الجنابة ، فإن الفاضل حكم

في تحريره ( 4 ) بوجوبه لنفسه ، والشهيد جزم في كتبه ( 5 ) بوجوبه لغيره ،

1 - وكذا ينوي الندب في أي محل فعله ، إذا كان الوضوء ندبا . ( ابن المؤلف ) 2 - الفخرية في معرفة النية : ص 40 . 3 - أثبتنا ( إنه ) من ( ع ) . 4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 . 5 - ذكرى الشيعة : ص 23 .