الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٦٧

الفصل الخامس : الزوجين

والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه ، والباقي للوارث

على ما فصل ، وإن كان الوارث ضامن جريرة ، ولو لم يكن إلا الإمام ، رد

الباقي على الزوج ، دون الزوجة ( 1 ) .

ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة .

أما الزوجة ، فإن كانت ذات ولد ، ورثت من جميع ما تركه الزوج

أيضا ، وإن لم يكن لها ولد ، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها ، وتعطى

حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وتمنع من عينها .

أما الماء المملوك فيتبع المال ، فترث من عينه ، وقيل : يتبع الشجر ، فترث

من قيمته ، وقيل : يتبع الأرض ، فلا ترث ( 2 ) منه عينا ولا قيمة .

فإن كان للميت ولد من غيرها ، أعطيت ثمن القيمة ، ثم تقوم خالية ،

وتعطى حصتها من قيمة الغروس .

والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة ، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد ،

وإن كان معها زوجة كذلك ، فقيل : الرد من الزوجة ، لأنه لولاها لكان

مجموع النصيب لذات الولد ، وقيل : من الجميع كما تقدم .

ولو لم يدفع الوارث القيمة ، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة .

ولو أثمر الشجر بعد الموت ، لم يكن لها في الثمر ( 3 ) شئ ، لأن حقها في

القيمة .

ولو بذل لها الوارث العين ، فلها الامتناع .

1 - وقيل : يرد عليها في حال الغيبة ، وهو منقول . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يرث . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشجر .