الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٤٧

كتاب النذر والعهد

كتاب النذر والعهد

كتاب النذر والعهد

ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف ، والإسلام لأن القربة مرادة هنا

بخلاف اليمين ، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم ، ولا فرق ( 1 ) بين الأب

المسلم والكافر ، وكذا الزوج والسيد .

وشرط الصيغة : التلفظ بها ، ونية التقرب ، وتكفي القربة ( 2 ) في الصيغة ،

فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد .

ولا بد من كون المنذور راجحا .

فإن كان منذور الفعل ، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا .

وإن كان منذور الترك ، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام ، والمكروه

والمباح الراجح الترك .

ولا ينعقد على المباح المتساوي ( 3 ) .

1 - في حل النذر واليمين . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : تكفي نية التقرب في قوله : لله علي كذا ، وقيل : يشترط نية التقرب للصيغة ، فحينئذ يحتاج أن ينوي : أنذر مندوبا قربة إلى الله ، فهذه نية القربة للصيغة لم يقول : لله علي كذا وإلا فهو الأول . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : المساوي .