الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٤١

كتاب التدبير

والتدبير كالوصية ، يجوز الرجوع فيه قولا ك‍ : رجعت ، ونقضت ،

وأبطلت ، وفعلا : كأن يبيع المدبر .

وليس إنكار التدبير رجوعا ، إلا مع القرينة .

ويبطل بالإباق لا بالارتداد .

وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل ، ولا يدخل الحمل

الموجود في تدبير الأم ، بل المتجدد ، وكسب المدبر لمولاه في الحياة .

ويعتق من الثلث ، فإن ضاق عتق بالنسبة ، ولو زاحم الوصايا وزع

الثلث ، ولو رتب [ الثلث ] ( 1 ) ، بدأ بالأول فالأول .

ولو اكتسب بعد موت سيده ، فإن خرج من الثلث ، فله ، وإلا فله بنسبة

ما عتق والباقي للوارث .

تذنيب :

قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق ، كوطء الأمة فتحمل منه

فتصير أم ولد بشروط :

[ 1 ] - أن تحمل من السيد في ملكه ، فلا يكفي الملك اللاحق .

ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما ، كالوطء في الحيض .

[ 2 ] - وأن تحمل منه بحر ، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك

فوطئها و ( 2 ) حملت منه لم تصر أم ولد .

[ 3 ] - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا ، أما النطفة

فلا اعتداد بها .

1 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 2 - في ( ت ، م ) : أو .