الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٣٠

كتاب العتق

ويصح عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه وعقله ، لا قبل ذلك ، وعتق

المخالف ، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع ، ولا عتق الجاني إلا مع رضا المجني

عليه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ .

والأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق .

وشرط المعتق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ونية التقرب ،

وجواز التصرف ، فلا يصح عتق الصبي ولا المجنون إلا أن يفيق ، ولا المكره ،

ولا الساهي وشبهه ( 1 ) ، ولا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبية ، والوحدانية ،

وإلا صح لإمكان التقرب ، ولا المرتد لأنه إن كان عن فطرة فهو غير مالك

وإن كان عن ملة فمحجور عليه ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ويحتمل في

المفلس صحة عتقه موقوفا ، فإن فضلت العين صح ، وإلا بطل .

ولو كان الحجر للمرض صح ، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث ، أو

أجاز الوارث ، وإلا بطل الزائد ، كما تقدم .

وشرط اللفظ : كونه صريحا ، والعبارة الصريحة التحرير مثل : أنت حر ،

أو : عبدي فلان حر ، أو : هذا حر .

وكذا يقع بقوله : أنت عتيق ، أو : معتق ، على الأقوى .

ولا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ وإن قصد بها التحرير ، مثل : أنت

سائبة ، أو يا حر ، أو يا معتق ، على الأقوى .

ولو كان اسمه حرا ، فقال أنت حر وقصد الإنشاء ، عتق ، وإن قصد

الإخبار لم يعتق ، ويقبل قوله في ذلك ، ولو تعذر استعلامه بموت وشبهه بقي

على الرقية لأنها الأصل هنا ، حتى يثبت المحرر .

1 - الغافل والغالط . ( ابن المؤلف )