الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٢٩

كتاب العتق

كتاب العتق

كتاب العتق

وشرط المحل : كونه مملوكا ، مسلما ، غير متعلق به حق لازم .

فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه ( 1 ) بعد ، نعم لو نذر

العتق عند الملك وجب عليه ، وحينئذ إن كان صيغة نذره : لله علي أن أعتق

فلانا إن ملكته ، فلا بد من إنشاء صيغة العتق .

وإن كان صيغة نذره : لله علي إن ملكت فلانا فهو حر ، فإنه ينعتق

بمجرد ملكه ، من غير مباشرة جديدة .

ولا يصح عتق الكافر مطلقا ( 2 ) ، وقيل : يصح مع النذر ، وقيل : بالصحة

مطلقا ، والأول أقوى .

والمراد بنذر عتق الكافر : أنه لو نذر عتق أول ما يملك ، فكان كافرا ،

أو : عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا ، أو : قصد بالنذر استمالة العتق إياه

إلى الإسلام ، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره ، كان باطلا لأنه معصية .

1 - أثبتنا ( أو ملكه ) من ( ع ) . 2 - بنذر وغيره . ( ابن المؤلف )