الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٢٦

كتاب اللعان

كون اللعان لنفي الحد ، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد .

ويثبت ( 1 ) بين الحر والمملوكة ( 2 ) لنفي التعزير والولد .

ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه ، ولو تراضيا بغيره ، جاز إذا كان

عالما مجتهدا .

وصورته ، أن يقول الرجل أولا : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما

قذفتها أو : رميتها به ، أربع مرات .

ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين .

ثم تقول المرأة : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، أربع

مرات .

ثم تقول : أن غضب الله على إن كان من الصادقين .

ويوقعانه على الوجه المذكور مادة ( 3 ) وصورة عربيا مع القدرة ، وإلا

فبغيره .

ويجب :

[ 1 ] - قيام كل منهما عند لفظه .

[ 2 ] - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال ، كالإشارة إن كانت حاضرة ،

أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا .

1 - في ( ت ، م ) : بنت . 2 - المراد بها : زوجة المملوكة ، لا الموطوءة بالملك . ( ابن المؤلف ) 3 - المراد بالمادة هنا : مفردات الألفاظ ، وبالصورة : الهيئة التي تركبت من اللفظ ، فلو قال موضع ( أشهد ) ( أعلم ) وموضع قوله ( بالله ) ( بالرحمن ) وشبه ذلك ، فقد أخل بالمادة ولو قدم لفظا على لفظ ، فقد أخل بالصورة . ( ابن المؤلف )