الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٢٠

كتاب الظهار

طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق دون الظهار ، لعدم الصيغة فيهما .

ولا يقع بغير ما ذكر .

وشرط المظاهر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد .

ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب ، لأنه يحرم جميع ضروب

الاستمتاع ، على الأقوى .

ولا يقع من المرأة .

وشرط المظاهرة : كونها مملوكة الوطء ، فلا تقع بأجنبية ، ويقع بالزوجة

مطلقا ( 1 ) وبالأمة .

ولا يشترط كونها موطوءة ، على الأقوى ، وقيل : يشترط فيكفي الدبر .

ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا ، وعدم قرب الزوج في طهر

الظهار ، وحضور شاهدين كالطلاق .

ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا ، وقع ، بخلاف ما لو

شبهها بالمصاهرة ، كزوجة الأب وأخت الزوجة .

ولو شبه بظهر أبيه ، لم يقع .

ويقع معلقا على الشرط دون الصفة .

ولا يقع في إضرار ولا يمينا ، ويصح مطلقا ومقيدا ( 2 ) بمدة ، وإن قصرت

عن زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة ، حتى يكفر .

ويجب الكفارة بالعود ، وهو ( 3 ) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر ، ولو

1 - دائما ومنقطعا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : مبتدأ . 3 - معناه : أنه إذا عزم على الوطء وجبت الكفارة ، ولا يستقر هذا الوجوب إلا بدوام العزم ، فلو مات أو ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلق الزوجة فلا كفارة . ( ابن المؤلف )