الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢١٥

كتاب الخلع والمباراة

كتاب الخلع والمباراة

كتاب

الخلع والمباراة

ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق .

ويترتب الخلع على كراهية الزوجة ، والمباراة على كراهيتهما .

ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق ، واتباع الصيغة بالطلاق ، على

الأقوى .

ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض ، كفى عن لفظ الخلع .

وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير لها ، فيجوز بذل

أكثر مما وصل إليها .

ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، ووليها مع المصلحة ، وممن يضمنه

بإذنها ، لا من المتبرع .

ويصح من الأمة بإذن سيدها ، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر

المثل ، ويلزم السيد ، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق ، والمكاتبة المشروطة لا يصح

بذلها بخلاف المطلقة .

ولا يصح بذل السفيهة .