الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٠٨

الفصل الأول : أركان الطلاق

[ 1 ] - أن تكون زوجة بالعقد الدائم ، فلا يقع بالمملوكة ، ولا بالمتمتع ( 1 )

بها ، ولا بالأجنبية .

[ 2 ] - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها .

[ 3 ] - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها حائلا

حاضرا زوجها معها .

[ 4 ] - وأن تكون مستبرأة ، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح ، بل يجب

التأخير حتى تحيض وتطهر ، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل ، والمسترابة التي

مضى لها ( 2 ) ثلاثة أشهر معتزلا لها ، لم تر فيها دما .

وأما الإشهاد ، فشرطه :

سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة ، ولا يصح بدونه ، وإن أشهد

بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني .

ولا يشترط أمرهما بالشهادة .

ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة ، صح الطلاق ظاهرا

لا باطنا ، فلا يصح للشاهد ( 3 ) نكاحها .

وأما الصيغة ، فيشترط فيها :

الصريح والتنجيز ، فلو علقها بشرط أو صفة بطل ، وأن لا يأتي عقيبها

بمناف كقوله : أنت طالق للبدعة .

والصريح : أنت طالق ، أو : زوجتي طالق ، أو : هذه طالق ، أو : فلانة طالق .

1 - في ( ع ) : بالمستمتع . 2 - في ( ق ) : ( قد مضى ) وفي ( ت ، م ) : ( بشرط مضي ) مكان ( التي مضى لها ) . 3 - ولا للعالم بفسقهما . ( ابن المؤلف )