الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ٢٠٢

الفصل الرابع : في التوابع

ولا يحتاج إلى رضا الآخر ، ولا إلى الحاكم ، إلا في العنة لضرب الأجل .

ويجوز لكل من الزوجين العفو عن حقه أو بعضه من المهر .

والمراد بالعفو الهبة ، إن كان المهر عينا ، والإبراء إن كان دينا .

فإن كان المهر دينا في ذمة الزوج ، صح بلفظ الهبة والإبراء والعفو ( 1 )

والإسقاط ، والأصح عدم اشتراط القبول حينئذ .

وإن كان عينا ، صح بلفظ الهبة ، لا بلفظ الإبراء ، وهل يصح بلفظ العفو ؟

قولان ، أقربهما العدم ، ولا بد هنا من القبول .

وكما يجوز للمرأة العفو ، يجوز لوليها الإجباري - وهو : الأب والجد -

العفو مع صغرها ، وطلاق الزوج عن البعض خاصة .

ويجب القسم ابتداء للزوجة المنكوحة بالعقد الدائم ، فللواحدة ليلة إلى

الأربع ، فإذا تمت الأربع عاد إلى الأولى .

ولا فرق بين كون الزوج حرا أو عبدا ، خصيا أو عنينا ، صبيا أو مجنونا ،

فيتولاه الولي ، بمعنى أنه يطوف به عليهن .

ولا بين كون الزوجة حرة أو أمة ، معيبة أو سليمة ( 2 ) ، مسلمة أو كافرة ،

نعم للحرة المسلمة ضعف الأمة والكتابية .

وتختص البكر بسبع ، والثيب بثلاث عند الدخول متوالية ، مقدمة ( 3 ) على

غيرها ، هذا في الحرة ، أما الأمة والكتابية ، فالأقرب أنهما كذلك ، وقيل :

يختصان ( 4 ) بنصف ما تخص به الحرة ، وقيل : إنما تجب القسمة إذا ابتدأ بها

الزوج ، وهو قوي .

1 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( معينة ) مكان ( معيبة أو سليمة ) . 3 - في ( ت ، م ) : متقدمة . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : يختص .