الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٩٨

الفصل الثالث : نكاح الإماء

وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته ، وفي توقف

عقد السيد على قبول المملوك ، وفي وقوع العتق بقوله : أعتقتك ، وفي الاكتفاء

بالقبول عن الإيجاب ، لأن قول السيد : تزوجتك ، قبول مقدم ، وقولها : قبلت ،

قبول آخر قائم مقام الإيجاب ، لكنها إجماعية لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .

ويحل للمولى وطء أمته ، ولا يحل للعبد وطء سيدته .

ولا حصر في الوطء بملك اليمين .

وتباح الأمة بالتحليل ، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ،

وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له ( 2 ) .

والصيغة : أحللت لك وطئها ، أو : جعلتك في حل من وطئها ، أو : أنت

في حل من وطئها ، أو : أبحتك وطئها .

ولا تكفي العارية ، ولا الإجارة ، ولا الهبة ، فلو قال : أعرتك وطئها أو

وهبتك أو آجرتك وطئها ، لم يصح .

وهو تمليك منفعة ، فيصح تحليل أمته لعبده .

ولا يشترط ضبط المدة ، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الاكتفاء بالفعل

وجه ، فإن شرطناه ، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود .

1 - فإنه لما أسرت صفية بنت حي بن أخطب يوم خيبر ، اصطفاها لنفسه من الغنيمة ، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، فأجمع أصحابنا على مشروعية ذلك وقال كثير من الجمهور : إن ذلك من خصائصه ( عليه السلام ) ، وكانت صفية من ولد هارون بن عمران . ( ابن المؤلف ) 2 - ولو حلل له من تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو بالمصاهرة ، لم يحل . ( ابن المؤلف )