الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨٧

كتاب الوصية

وتصح إلى المرأة ، والخنثى ، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، ويصح

تعدده ، فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد .

ولو لم يكن وصي ، فالنظر إلى الحاكم ، فإن لم يكن ، فبعض عدول

المؤمنين .

ولا يجب على الوصي القبول ، فله الرد ما دام الموصي حيا ، فإن رد وبلغ

الموصي ، بطلت ، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر .

ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه ، نصب الحاكم معه أمينا .

ولو أوصى إلى من يجن أدوارا ، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي

بذلك ، وإلا بطلت .

وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت ، ولو اختلت في

حالة من ذلك ، بطلت ، وقيل : يكفي حال الوصية أو حين الموت ، كذا ذكره

العلماء ، وفيه بحث .

وصيغة الوصية : أوصيت إليك ، أو : إلى زيد ، أو : فوضت ، أو : جعلتك

وصيا ، أو : أقمتك مقامي في أمر أولادي ، أو : قضاء ديوني ، وما أشبه ذلك .

ولو قال : " أنت وصيي " واقتصر ، فإن حصل ( 1 ) قرينة حال ، عمل

عليها ، وإلا اقتصر على مجرد الحفظ .

والقبول : قبلت ، وشبهه من الألفاظ .

ولو قبل فعلا ، جاز ، كبيع العين الموصى ببيعها ، وإنما تتم فائدة القبول

على القول بأن الوصي له الرد مطلقا ( 2 ) ، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت

وعدم الرد ، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه ، بل المعتبر بعدم الرد الذي -

1 - في ( ت ، ق ، م ) : اقتضى . 2 - قبل الموت وبعده . ( ابن المؤلف )